خاتونان و شاهزادگان و افراد عادى حق نداشتند براى انجام مأموريتهاى خصوصى ، ايلچى و مأمور به اين‌سو و آن‌سو گسيل دارند و ايلچيان فقط براى مأموريتهاى دولتى اعزام مىشدند و براى خرج راه ، وجه لازم در اختيار ايشان گذاشته مىشد . نزوله فسخ شد و مقرر گرديد كه ديگر مهمانان ناخوانده به منزل مردم نزول اجلال نكنند . صدور و توزيع بروات نيز لغو گرديد . مأمور دولت ، كه در برابر خزانه مسؤول بود ، مالياتها را از مردم ، طبق فهرست ثابت و مشخص و معين وصول مىكرد و ديگر مقاطعه دادن ماليات در ميان نبود . عوارض گوناگون و فراوانى كه بيشتر به نفع خان و شاهزادگان و لشكريان و اميران و غيره از مردم مأخوذ مىشد ، لغو گرديد . وجوه و اموالى كه به خزانه مىرسيد ، با كمال دقت ثبت و مهروموم مىشد و هر مبلغ ، ولو جزئى ، فقط طبق فرمان كتبى خان از خزانه پرداخت مىگرديد . با اينكه غازان خان اراضى وسيعى را ، بر سبيل اقطاع ، در اختيار سران نظامى گذاشته بود ، ولى حيف‌وميل مأمورين مالى نمىگذاشت كه چيزى به دست سپاهيان برسد . بدون شك بينوايى افراد عادى لشكر مغول يكى از علل شكست سپاه غازان در سال 603 ه . با سلطان مملوك در سوريه بوده است . غازان خان ، براى پايان دادن به اين ، وضع مقرر كرد اراضى وسيعى را كه در اختيار سران نظامى قرار مىدهد ، آنان به حكم قرعه بين يوز باشى يا امير صده و دسته‌هاى كوچكتر تقسيم كنند تا هيچك از افراد سپاه بىنصيب نماند . به موجب فرمانى ، اراضى اقطاع قابل فروش نبود و اگر دارندهء اقطاع در خدمت قصور مىكرد ، زمين اقطاع او ممكن بود پس گرفته شود . اقطاع پدر به پسر و يا اقوام ديگر منتقل مىشد ، و بدين‌طريق از لحاظ حقوقى مبدل به تيول موروثى شده بود . غازان خان رسم وابستگى و تقيد روستايى زارع را به زمين ، كه در عهد نخستين ايلخانان نيز وجود داشت ، تأييد نمود تا جايى كه مالكين حق نداشتند به روستاييان فرارى پناه بدهند و اگر كشاورزى فرار مىكرد ، مالك حق داشت در ظرف سى سال از تاريخ فرار ، او را جستجو كند و به زمين متروك باز گرداند . شيوهء استفاده از كار بردگان به حال سابق باقى بود و رشيد الدين خود از اين سنت ارتجاعى بهره‌بردارى مىكرد . غازان خان ، براى احياء كشاورزى و تشويق مردم به زراعت ، تسهيلات مالياتى در نظر گرفت . غازان خان در زندگى شهرنشينان نيز تغييراتى به نفع اكثريت پديد آورد و از سوء استفاده‌هاى تجار و بازرگانان كه غير از تجارت به رباخوارى و وصول مالياتهاى دولتى و عوارض شهرى « تمغا » و مقاطعه‌كارى مىپرداختند ، تا حد زيادى جلوگيرى كرد . در حالى كه وضع بازرگانان كوچك و متوسط به سبب اخذ ظالمانهء ماليات تمغا دشوار بود ، تجار عمده كه با كاخهاى شاهزادگان و زنان خوانين رفت‌وآمد داشتند ، از بركت رباخوارى و زورگويى ، بينوايان شهرى را از پا در مىآوردند . غازان با توجه به اين وضع از رباخوارى جلوگيرى نمود و بموجب « يرليغى » يكچند مردم را از پرداخت قروض و بهرهء آن